حكم جديد للقضاء التونسي يعيد المنذر الزنايدي، أحد أهم وزراء نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الخميس، بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول مطلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المرشح منذر الزنايدي بما يعني عودته للسباق الانتخابي.
والزنايدي (74 سنة)، يعتبر من وزراء الصف الأول في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به احتجاجات يناير/كانون الثاني 2011، حيث توّلى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، وهي وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتسبا لحزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم.
وفي وقت سابق، تعهد الزنايدي الذي يقيم في فرنسا، بعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في تأزيم الأوضاع وعزوف التونسيين عن السياسة، كما وعد ببرنامج يقوم على “الواقعية والتجديد والسيادة”، مشيرا إلى معرفته الواسعة بالإدارة وحاجتها إلى إصلاحات كبيرة، وقدرته على تحسين أوضاع التونسيين.
يأي ذلك بعد يومين من قرار المحكمة الإدارية بالموافقة طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإخواني عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
وبذلك، يصبح الزنايدي المرشح الخامس لخوض هذا الاستحقاق المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وانضم الزنايدي إلى المرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال، ورئيس حركة “الشعب” زهير المغزاوي والإخواني عبد اللطيف المكي.
وينص الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاماً على الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
