أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن المادة التاسعة عشرة من نظام الهيئة تنص على أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومَن في حكمه بعد توليه الوظيفة، زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكاب جريمة فساد، فسيكون عبء الإثبات عليه؛ للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تمّ اكتسابُها بطرقٍ مشروعة.
المصدر: صحيفة سبق السعودية
معلومات الكاتب
