حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في مؤشر شفافية السوق العقاري العالمي، حيث تم تصنيف دبي وأبوظبي من بين أفضل 5 أسواق شهدت تحسناً في مستوى الشفافية عالمياً.
ووفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة “جيه إل إل” فقد حصلت دبي على المركز الثالث وأبوظبي على المركز الخامس بفضل التحسينات التي شهدتها الإمارتان بين عامي 2022 و2024، مما جعلهما من بين أبرز الأسواق العقارية التي شهدت تطوراً على الصعيد العالمي، لا سيما في تعزيز القدرات الرقمية وتطبيق لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال والكشف عن ملكية المستفيدين، فضلاً عن زيادة توفير بيانات السوق للمستثمرين والشركات.
كما تقدمت دبي مرتبة لتصل إلى المركز 28 في مؤشر عام 2024، ما يؤكد استمرارها مثل السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة “الشفافية”، ويعكس هذا التقدم فاعلية المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز شفافية السوق وتوفير بيئة عقارية أقوى في المنطقة.
وسلط التقرير الضوء على دور المبادرات التكنولوجية مثل “حاضنة الابتكار العقاري” و”مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار” في تعزيز مكانة دبي في المؤشر، مما أسهم في تمكين المجتمع العقاري وتعزيز الثقة بالقطاع، إلى جانب بناء بيئة استثمارية عالمية.
كما تؤكد التحسينات في الخدمات الرقمية من خلال منصة “دبي ريست”، التي تتيح الوصول إلى معلومات الأراضي وخدمات التخطيط الحضري، التزام دبي بالتحسين المستمر في ممارسات السوق العقارية.
قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يعكس التقدم الذي حققته دبي في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024 التزامنا القوي ببناء منظومة عقارية مبتكرة قائمة على الشفافية والثقة، نعتقد أن الشفافية هي العامل الرئيسي لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد رؤية دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، نحن ملتزمون ببناء سوق عقاري مستدام يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وهذا الإنجاز يعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا، نواصل دعم القطاع من خلال التحول الرقمي وتطوير معايير الشفافية، لضمان أن تظل دبي في صدارة الأسواق العقارية العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على المستوى العالمي”.
وفي أبوظبي ارتفعت الإمارة أربع مراتب عن عام 2022 إلى مستوى “شبه الشفافية”، لتحتل المرتبة 41 في المؤشر، وقد استفادت الإمارة من التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي لتوسيع خدماتها الرقمية وتحسين العمليات العقارية عبر منصة “داري”، التي تشمل إدارة المبيعات والإيجارات وقواعد بيانات المشاريع والمعاملات العقارية.
من جانبه، قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يعكس التقدم المستمر لدبي في مؤشر الشفافية العقارية لعام 2024 والتحسينات الكبيرة التي حققتها أبوظبي توجهاً أوسع نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق العقارية الإماراتية، كما أظهر المؤشر الثالث عشر للشفافية العقارية أهمية تبني التكنولوجيا لدفع تحول القطاع وزيادة الشفافية، عززت الإمارات موقعها كدولة رائدة في التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، ومع تعزيز التزاماتها بالاستدامة فإنها توفر بيئة استثمارية ملائمة تدعم مشاريع التنمية الحضرية التحويلية”.
في ظل تطور مستمر للمشهد العقاري، ومع انتقال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مراحل جديدة من النمو الحضري، أصبحت الشفافية أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم الجهات الفاعلة في القطاع لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نتائج أفضل، الأسواق الأكثر شفافية تمضي قدماً وتتمتع بقدرة على التقدم إلى المرحلة التالية، في حين تقدم الأسواق الرئيسية التي شهدت تطوراً، مثل الإمارات والسعودية في المنطقة، إمكانات قوية لتعزيز الشفافية على المدى البعيد.
كشف تقرير “مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024” الصادر عن شركة “جيه إل إل” عن المزايا التنافسية الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للأسواق العقارية، حيث يعزز الإنتاجية والشفافية، ورغم التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد أثيرت مخاوف بشأن المخاطر المحتملة لاستخدام أدواته، التي قد تؤدي بشكل غير مقصود إلى تثبيت الأسعار أو سلوكيات مناهضة للمنافسة، مثل خوارزميات تحسين الأسعار.
أصبحت شفافية الاستدامة أكثر أهمية مع تزايد عدد الدول والمدن التي تفرض مسارات إلزامية على المدى الطويل لإزالة الكربون، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، ومع اتجاه الحكومات نحو إلزام الإفصاح عن الطاقة والانبعاثات على مستوى المباني فإن تبني معايير أكثر صرامة وتحسين إدارة المباني بشكل تدريجي سيسهم في تعزيز التقدم في مجال الاستدامة بشكل أسرع.
وعلى الصعيد العالمي استمر التوسع في أنظمة العقوبات المالية في الحفاظ على الزخم الضروري لتعزيز لوائح مكافحة غسل الأموال وملكية المستفيدين، ومع فرض معايير أكثر صرامة في العديد من الجهات القضائية نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاطر سيتعين على المستثمرين والشركات تخصيص المزيد من الموارد لضمان الامتثال لهذه المعايير، ما سيدفعهم بشكل متزايد نحو الأسواق التي تتمتع بأنظمة تنظيمية قوية وانخفاض المخاطر المالية وسمعة جيدة.
تجدر الإشارة إلى أن شركتي “جيه إل إل” و”لاسال إنفستمنت مانجمنت” تصدران بشكل مشترك تقرير “مؤشر الشفافية العقارية العالمي”، الذي يرصد تطور الشفافية العقارية حول العالم منذ عام 1999، النسخة الثالثة عشرة من هذا التقرير -التي تصدر كل عامين- تعتمد على مسح شامل لتوافر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، هياكل الحوكمة، البيئات التنظيمية والقانونية، إجراءات المعاملات، وأدوات الاستدامة، وقد شمل التقرير هذا العام 89 دولة ومنطقة حول العالم.
تعد “جيه إل إل” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية، متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات.
على مدار أكثر من 200 عام ساعدت الشركة عملاءها في شراء، بناء، إشغال، إدارة، والاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التجارية، الصناعية، الفندقية، السكنية، ومنافذ التجزئة.
وتُعتبر “جيه إل إل” واحدة من الشركات المدرجة ضمن قائمة “فورتشن 500” لأفضل الشركات في الولايات المتحدة، حيث بلغت إيراداتها السنوية 20.9 مليار دولار.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
