الوئام- خاص
أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عقد جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي، بين الأطراف ذات الصلة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إنها “استضافت في مقرها بطرابلس، محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى”، موضحة أن ذلك يأتي “في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي”، وجاءت المحادثات بعد أسبوعٍ من دعوة البعثة لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وقد حثّت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتّخذة بعدها.
وتسبّبت الأزمة في توقّف أكثر من نصف إنتاج البلاد من النفط، الخميس الماضي، أي ما يُعادل 700 ألف برميل يوميا، بعد نشوب نزاع بين حكومتَي البلاد الشرقية والغربية، وتكبّدت البلاد خسائر بقيمة 120 مليون دولار خلال 3 أيام فقط، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.
وفي السياق، يقول رمضان شليق، السياسي الليبي والخبير في الشؤون الأفريقية، إنّ الوضع مُعقّد في ليبيا ويزداد تعقيدا، وهذا أمر طبيعي؛ لأن مَن يتحكّم في الوضع في العاصمة الليبية طرابلس، هو مليشيات تمكّنت من مفاصل الدولة وتملك المال والسلاح.
ويُضيف رمضان شليق، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن إيقاف محافظ المصرف المركزي الليبي بهذه الطريقة، قمة العبث والفوضى السياسية والأمنية.
السياسي الليبي يؤكد أنه لا يحقّ للمجلس الرئاسي المعيّن من الخارج أن يُعيّن أو يتدخّل في المناصب السيادية، وفقا لمخرجات اتفاق جنيف الذي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي تغوّلت في نهب المال العام الليبي.
ويُنهي شليق حديثه مشيرا إلى أن قرار إقالة الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، بسبب تجفيف منابع الصرف على الحكومة، ما أدّى إلى تحرّك المجلس الرئاسي ضد المصرف المركزي، في المقابل، أكد مجلس النواب المنتخب شرعية واستمرار المحافظ.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
