تواصل البعثة الأممية في ليبيا جهودها لحل أزمة إقالة الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، وأوضحت البعثة، في بيان عقب مشاورات احتضنتها في مقرّها بطرابلس، أن ممثلي مجلسَي النواب والأعلى للدولة طلبا مهلة إضافية، مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصّل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
ويُشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة، بما فيها الشرق، وبفضل فترة الهدوء مؤخّرًا، ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، لكن الإنتاج تناقص إلى النصف، بعد إغلاق بعض الحقول الرئيسية على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي الليبي.
وفي السياق، يرى الدكتور علي الصغير، الخبير السياسي والاقتصادي الليبي، أنه لم يعد بالإمكان تحليل المشهد الليبي والتنبّؤ بما يحدث، وإلى أين نحن سائرون، فالأطراف تتناطح بطريقة عجيبة وتتغيّر المواقف والاصطفافات، لدرجة يصعب تتبعها، ولا أحد يتمسّك بالثوابت، فمَن يعلن اليوم عن مطالبه ويصر عليها، يغيّرها في الغد.
ويضيف علي الصغير، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن كل هذا يحدث دون أي اعتبارٍ للشعب ومصالحه وطموحاته، ولا لوطنٍ تهدّده المخاطر، وينغمس تدريجيًا نحو الانهيار التام.
ويذكر الخبير السياسي أن القرارات تصدُر عن جهاتٍ يفترض أن تكون رصينة ومدروسة وقابلة للتنفيذ وتحقّق الصالح العام، فنكتشف أنها عبارة عن وريقات للمساومة وفتح المزاد على أمورٍ في غاية الخطورة، وتطال كيان الدولة وتهدّد بنيانها وتماسكه، ولها تأثيرها السلبي على موارد الدولة وثرواتها ومصادرها.
ويتساءل الصغير: هل وصل بنا الحال إلى التلاعب بمصيرنا ووجودنا؟ ولمصلحة مَن هذا؟ ألا يخشى السياسيون والقائمون على الأمور من نفاد صبر الملايين؟ مشيرًا إلى أن اتخاذ القرارات بهذه الطريقة، يقطع الطريق على أي حل يأتي عن طريق الحوارات والتفاهمات.
ويختتم الاقتصادي الليبي حديثه قائلاً: “نحن قاب قوسين أو أدنى من جراحة قاسية، يكون الحل فيها عسكريًا، بمطالبة الشعب مؤسسته العسكرية لكي تفتح باب التطوّع والمساندة وخوض حرب مشروعة، ستكون وبالا على الساسة، وتنهي هذا العبث، وتسترجع ما افتقدناه بسبب السياسات الغبيّة والتمادي في الانبطاح للدول الأجنبية”.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
