حل أزمة الإيجار القديم مقترحات برلمانية شقة لـ المستأجر فى الإسكان ، تعد الإيجارات القديمة واحدة من القضايا الشائكة التي تمثل قنبلة موقوتة في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين، وفي الساعات الأخيرة أصبحت الإيجارات القديمة محل بحث على جوجل.
المقترحات البرلمانية لحل أزمة الإيجار القديم
وفي هذا الصدد، ظهر عدد من المقترحات البرلمانية لحل أزمة الإيجارات القديمة، منها مقترح للنائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن حل أزمة الإيجارات القديمة.
اقتراح النائب إيهاب رمزي بشان أزمة الإيجار القديم
اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن يكون للمستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في المساكن التي توفرها الدولة في جميع وزارات الإسكان الإقليمية سواء الوزارات أو بنوك التعمير والإسكان أو المحليات.
وقال رمزي في حديث خاص لـ”صدى البلد“: ”بهذه الطريقة يحصل المستأجر على دفعة مقدمة من التعويض من المالك، ويخصصها لشراء شقة مقدمة أو مطروحة من إدارة الدولة، ويعتبر أن له الأولوية، ويبدأ في تركيب المبلغ المتبقي ويملك الشقة, ولذلك يتميز المستأجر الذي يفسخ العقد بأن له حق الأولوية في الحصول على الشقة من الجهاز التنفيذي للدولة“.
أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا في مايو 2018، قضت فيه بأن المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تعتبر غير دستورية.، والتي لا يجوز للمؤجر أن يطالب الشخص الاعتباري بإخلاء المكان المؤجر لشخص اعتباري لاستعماله في غير أغراض السكنى حكمت المحكمة بعدم دستورية ”تلك“.
وتم تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي السنوي لمجلس النواب بعد صدور هذا الحكم تاريخًا لنفاذه، وحيث إن هذا الحكم قد نشر في الجريدة الرسمية رقم 19 ب بتاريخ 13 مايو 2018، فقد أصبح الحكم نافذًا بعد انتهاء هذه الدورة البرلمانية، مما ألزم مجلس النواب بإقرار مشروع القانون خلال هذه الدورة البرلمانية.
تعديل قانون الإيجار القديم
وعلى إثر هذا الحكم، قرر مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم ، وقدمت لجنة الإسكان البرلمانية قانونًا معدلًا خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وتضمنت المادة الأولى: يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يسري عليها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ولا يسري القانون على الأماكن التي يسري عليها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم تكن مؤجرة في الماضي، أو التي انتهى عقد إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو التي انتهى العقد فيها لأي سبب من الأسباب ولم يعد لأحد حق البقاء فيها وفقًا للقانون)، أما المادة 2 فتنص على أن القانون رقم 136 لسنة 1981 ينص على تدابير انتقالية بشأن تمديد عقود الإيجار للأماكن التي تسري عليها أحكام
المادة 3 تتضمن أن تكون الزيادة في الأجرة القانونية الناشئة عن نفاذ هذا القانون خمسة أمثال الأجرة القانونية المحددة طبقاً لأحكام القانون الخاص بإيجار الأرض، كما تنص هذه المادة على زيادة الأجرة السنوية طوال مدة العقد بزيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة القانونية النهائية تتم بصفة دورية كل سنة لمدة أربع سنوات، و وتتناول المادة 4 التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها في المادة 2 من المشروع
كما نصت المادة على الحالات التي لا يقوم فيها المستأجر بتسليم المكان المؤجر إلى المالك، وأعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى الطرق الاستثنائية التي تتميز بسرعة الفصل في الدعاوى المقدمة بشأن استرداد المكان المؤجر (وذلك برفع دعوى إلى القاضي المختص بالشئون الجارية بمحكمة المنطقة التي يقع فيها المكان المؤجر)، كما أن حق المؤجر أو المالك في المطالبة بالتعويض عن عدم تسليم العين المؤجرة طبقاً للقواعد العامة (المادة 5): تاريخ نفاذ هذا القانون شهر من تاريخ صدوره
وذهبت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال إلى أن القانون يجب أن يسري على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية، بينما ذهبت الأغلبية البرلمانية (دعم مصر ومستقبل وطن) إلى أن القانون يجب أن يسري على الأشخاص الاعتبارية فقط، وبالتالي تأجيل إصدار تعديلات مشروع القانون في دور الانعقاد الحالي.
إلا أنه مع تشكيل حكومة رئيس الوزراء حنفي جباري، بدأ البرلمان عملية تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد، وافق عليه مجلس النواب في النهاية. ووفقاً للتعديلات، يمنح القانون الكيانات الاعتبارية فترة سماح لا تتجاوز خمس سنوات لزيادة سعر الإيجار إلى خمسة أضعاف السعر القانوني الساري حالياً، تليها زيادة منتظمة بنسبة 15% في السعر القانوني النهائي بموجب القانون كل عام لمدة أربع سنوات.
الإجراءات القضائية والقانونية
وتتضمن التعديلات أيضًا أحكامًا تتعلق بالإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القصوى (خمس سنوات) من القانون إذا لم يقم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر.
وبالتالي، ينتظر الملاك انفراجة في قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان لوضع حد لهذه الأزمة التي تؤرق جميع المجالس.
