حقيقة غربلة البطاقات التموينية وحذف هذه الفئات نوع الهاتف واستهلاك الإنترنت.. تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وفي هذا الإطار، تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية أهمية كبيرة لتوزيع التموين بشكل عادل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية مؤخراً.
**تنقية البطاقات التموينية **
أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، خلال ظهوره التلفزيوني على قناة ETC في برنامج “مصر الجديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن هناك خطة لـ”تنقية” بطاقات التموين في الفترة المقبلة، نظراً لزيادة عددها ليصل إلى 60 مليون من البطاقات التموينية.
**الوصول إلى المستحقين للدعم بشان البطاقات التموينية**
أضاف الدكتور سمير صبري أن هناك بعض الأفراد ضمن منظومة التموين لا يستحقون الدعم، مما يستدعي ضرورة فلترة البطاقات التموينيه للوصول إلى الفئات المستحقة. وأكد أن ليس جميع حاملي هذه البطاقات يستحقون الدعم، مما يعني أن بعض المواطنين يحصلون على الدعم بشكل غير مستحق.
**البطاقات التموينية و معايير تحديد مستحقي الدعم**
وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني إلى أنه سيتم تطبيق مجموعة من المعايير لتحديد الفئات المستحقة للدعم، مثل الراتب الذي يتقاضاه الفرد من عمله، وما إذا كان مؤمناً عليه أم لا.
كما سيتم دراسة استهلاك الأسرة للكهرباء وعدد أفرادها، وما إذا كان لديهم تكييف في المنزل، بالإضافة إلى معرفة مقدار استهلاك الإنترنت المنزلي وعدد أجهزة المحمول المتوفرة، وكذلك ما إذا كانت الأسرة تمتلك سيارة، وفي حال امتلاكها، ما نوعها. وأكد أن هذه المعايير ستساعد في تحديد مستحقي الدعم وإصدار بطاقات التموين.
تراجعت أعداد البطاقات التموينية من 70 مليون إلى 60 مليون بطاقة
وأوضح الدكتور سمير صبري أن هذه “العملية الانتقائية” في البطاقات التموينية ليست جديدة، فقد تم تنفيذها عدة مرات على مدار السنوات الماضية. حيث كان العدد الإجمالي لبطاقات التموين يصل إلى 70 مليون بطاقة، بينما الرقم الحالي هو 60 مليون بطاقة. وأشار إلى أن الأفراد الذين سيتم استبعادهم من بطاقات التموين سيتلقون رسالة تفيد بأن معايير تحديد مستحقي الدعم لا تنطبق عليهم، وسيتم منحهم فرصة لمدة شهر أو شهرين لتقديم تظلم في حال وجود خطأ في جمع المعلومات.
