في بيان رسمي صادر عنه بالساعات القليلة الماضية، كشف البنك المركزي السعودي عن قراره الخاص، بصدور عدد من التعديلات، تم إجرائها على بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل التي يتم العمل وفقًا لها بداخل المملكة العربية السعودية، وبحسب إعلان البنك، فكان من بين القرارات التي تم الإعلان عنها، صدور موافقة من جهة وزير المالية على إلغاء المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
تعديل مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل
كشف البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية في بيان صادر عنه مؤخرًا، عن قيام البنك بإجراء عدد من التعديلات على بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل التي يتم تطبيقها بداخل المملكة العربية السعودية، وبحسب البيان، فكانت القرارات الجديدة التي تم إصدارها تتضمن:
- موافقة وزير المالية على إلغاء المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وقد ساعد هذا القرار على تحقيق الآتي:
- أصبح بإمكان شركات التمويل العقاري، ممارسة الأنشطة العقارية دون حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي أنشطة تمويلية أخرى.
- يمكن للبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وكانت من بين التعديلات التي تم إجرائها كذلك، تعديل المادة 16 باللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل، وجاءت التعديلات بعد انتهاء مهلة إبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل، والتي تم طرحها من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
لوائح أنظمة التمويل
وتم بحسب التعديلات التي أجريت، السماح لشركات التمويل العقاري، بممارسة أنشطة التمويل دون حظر الجمع بين التموين العقاري وأي نوع تمويل آخر، كما أصبح بإمكان البنك المركزي السعودي، تقييد الترخيص بشروط خاصة، وبحسب البنك، فإن هذه القرارات ناتجة عن الجهود المبذولة في أعمال مراجعة اللوائح التنفيذية التي تحكم أنظمة التمويل، ليتم من خلالها، التأكد من أن جميع اللوائح مناسبة لضمان سلامة وتطوير قطاع التمويل.
كما أوضح البنك أن التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية المنظمة لنظام التمويل العقاري، والتي تشمل إلغاء المادة 4 من النظام، بالإضافة إلى التعديلات على المادة 16، متاحة على موقع البنك الإلكتروني ويمكن الإطلاع عليها في أي وقت.
