تراجع توقعات الأعمال في ألمانيا يعزز مخاوف الركود

تراجعت توقعات الأعمال في ألمانيا مرة أخرى، مما يعزز المخاوف من دخول أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة ركود دون وجود أي مؤشرات على انتعاش سريع وشيك.

انخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد “إيفو” إلى 86.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ86.8 نقطة في الشهر السابق. ويعد هذا التهاوي هو الأدنى منذ فبراير، وجاء أقل قليلاً مما توقعه المحللين في استطلاع أجرته “بلومبرغ”. كما تراجع مؤشر بيئة الأعمال بشكل أكثر حدة.

وفي هذا السياق، أوضح كليمنس فويست، رئيس معهد “إيفو”، في بيان يوم الثلاثاء، أن “التوقعات للأشهر المقبلة تواصل التدهور”، مشيراً إلى أن مؤشر التصنيع قد بلغ أدنى مستوياته منذ عام 2020. وأضاف أن “الاقتصاد الألماني يواجه ضغوطاً متزايدة بشكل مستمر”.

تحذيرات من الركود

تتزايد الأحاديث مجدداً حول تراجع الاقتصاد الألماني بعد سلسلة من الأنباء السلبية التي أبرزت ضعف القطاع الرئيسي للسيارات. وهذا الأداء الضعيف يؤثر بشكل ملحوظ على منطقة اليورو بأكملها، حيث شهدت الكتلة المكونة من 20 دولة تباطؤاً في وتيرة التعافي الذي بدأ في بداية هذا العام.

وأضاف فويست أن “نقص الطلبات تفاقم بشكل ملحوظ، والقطاعات الرئيسية في الصناعة الألمانية تواجه تحديات كبيرة”.

وبالرغم من استبعاد حدوث انهيار اقتصادي حاد، حذر البنك المركزي الألماني من أن البلاد قد تكون بالفعل في مرحلة ركود، مع احتمالية حدوث انكماش جديد في الربع الثالث بعد تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يلقي رئيس البنك المركزي يواخيم ناغل خطاباً بشأن الأوضاع الاقتصادية في وقت لاحق اليوم.

ذكرت شركة “إس آند بي غلوبال” يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا تراجع أكثر مما كان متوقعاً، ليصل إلى 47.2 نقطة، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر، وأقل بكثير من علامة الـ50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

كما لا يزال قطاع التصنيع يشكل نقطة ضعف رئيسية، حيث انخفض مؤشره إلى أدنى مستوى له في عام، فيما شهد قطاع الخدمات تباطؤاً أيضاً.

معاناة الاقتصاد الألماني

بدأ خبراء الاقتصاد بالفعل في تعديل توقعاتهم للعام الجاري، حيث توقع البعض حدوث ركود أو تباطؤ طفيف إضافي. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت الاقتصاد الوحيد بين مجموعة الدول السبع الذي شهد انكماشاً في عام 2023.

الصعوبات التي تواجهها ألمانيا وتداعياتها الأوسع على أوروبا تدفع السوق لتوقع خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل، بدلاً من الانتظار حتى ديسمبر كما اقترح العديد من المسؤولين مؤخراً.

“سقوط حر” في منطقة اليورو

وفي هذا الصدد، قال كارستن جونياس، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والاستراتيجية في بنك “جيه سافرا ساراسين” (Bank J. Safra Sarasin) في زيورخ، إن “أجزاء من اقتصاد منطقة اليورو في حالة سقوط حر، بينما يفقد البعض الآخر زخمه ببساطة، ومن الواضح أن الفائدة مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن للإنفاق الاستثماري والنمو الانتعاش”.

واختتم: “يجب على البنك المركزي الأوروبي النظر في تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة على غرار ما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.