يعقد البنك المركزي المصري، مساء اليوم، اجتماعه الخامس لهذا العام 2024 لحسم قرار أسعار الفائدة، وسط توقعات كبيرة بتثبيتها دون تغيير.
يأتي هذا الاجتماع بعد أن أبقى البنك المركزي في يوليو/تموز الماضي على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2024.
اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم
منذ مارس/آذار 2022 حتى نفس الشهر من عام 2024، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بنسبة 19% (1900 نقطة أساس)، وذلك كجزء من جهوده للسيطرة على التضخم.
وشهد العام الماضي ذروة تاريخية في معدل التضخم، حيث تجاوز 39% لأول مرة. مع ذلك، شهد شهر يوليو/تموز الماضي تراجعًا في معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى 24.4%.
اجتماعات المركزي المصري
اجتماع اليوم هو الخامس للجنة السياسة النقدية للمركزي لهذا العام، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024. بعد ذلك، يتبقى للبنك اجتماعين فقط قبل نهاية العام، حيث من المخطط عقد الاجتماع السابع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يليه آخر اجتماع في 26 ديسمبر/ كانون الأول.
توقعات خفض الفائدة
وفقًا لتقرير حديث لوكالة “فيتش”، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة حتى نهاية العام، على أن يبدأ خفضها خلال الربع الأول من 2025.
وتعتمد هذه التوقعات على التوقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي في النصف الثاني من 2024 إلى متوسط 27%، بعد أن تباطأ إلى ما دون 26% في الفترة الماضية، نتيجة للزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء بالإضافة إلى تأثير تراجع قيمة العملة المصرية.
توقعات المؤسسات المالية
وتوقعت كل من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”بنك أوف أمريكا”، أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي، نتيجة استمرار معدلات التضخم فوق المستهدف الذي يتراوح بين 5 و9%.
من ناحية أخرى، أشارت شركة “إتش سي للأوراق المالية” إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يواصل تثبيت أسعار الفائدة، خصوصًا مع التوقعات بارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1% في أغسطس/آب، نتيجة زيادة أسعار الوقود ووسائل النقل.
وأجمعت عدة شركات مالية، من بينها “إي إف جي القابضة”، و”الأهلي فاروس”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”ثاندر لتداول الأوراق المالية”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، على أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر/أيلول.
تأثير التضخم
وأظهر استطلاع أجرته شبكة (CNBC) مطلع سبتمبر/آب، أن 70% من المشاركين يرجحون أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماع الخميس، مع استمرار هذا النهج حتى نهاية 2024.
كما يتوقع أن يميل البنك إلى خفض الفائدة خلال الربع الأول من 2025، استنادًا إلى تباطؤ التضخم خلال الخمسة أشهر الماضية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.
وفي هذا السياق، قال محمد عبدالحكيم، رئيس البحوث في شركة أسطول للأوراق المالية، إن من غير المرجح أن يقوم المركزي بخفض الفائدة في الوقت الحالي، للحفاظ على استقرار مسار التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم قد يسجل ارتفاعًا شهريًا بدءًا من قراءة أغسطس/آب، بسبب تأثير الزيادات في أسعار البنزين والسولار.
من جانبه، أوضح محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن المركزي يحتاج لمزيد من الوقت للتأكد من تمرير قرارات الإصلاح المالي، مثل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، دون ضغوط تضخمية كبيرة، متوقعاً أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع لتصل إلى 30% قبل أن تتراجع إلى 25% بنهاية العام.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
