يمضي العراق قدما في أول تعداد سكاني منذ عقود، حيث أعلنت السلطات العراقية، مؤخرًا فرض حظر التجول لمدة يومين في نوفمبر لإجراء أول تعداد سكاني للبلاد منذ 27 عاما.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21نوفمبر لإجراء التعداد السكاني
وأرجأ العراق، الذي دمرته عقود من الصراع والعنف، إجراء التعداد السكاني عدة مرات، أبرزها في عام 2010 بسبب التوترات حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد، كما أن محافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
وتعتبر عملية التعداد السكاني في العراق أكثر حساسية وتعقيدا من أي دولة أخرى في العالم، لما لها من تأثير على النظام السياسي حيث أنها تحدد المحاصصة الطائفية والإثنية بشكل غير مباشر من خلال الأرقام المتعلقة بالسكان وتوزيعهم الجغرافي بين المناطق.
ولا يمكن فصل التعداد عن الصراع بين الدولة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان العراق حول انتماء السكان في عدد من مناطق الإقليم.
وسيسهم إجراء التعداد السكاني، في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير، وبالتالي تحسين عملية صنع القرار، والتي يمتلكها إلى حد كبير الإطار التنسيقي والفصائل الموالية له، وفقًا لمراقبين.
كما سيسهم أيضًا في تحديد أعداد الشباب والأطفال والبالغين والنساء والرجال وطبيعة الأمراض التي يعانيها المجتمع والحالة الوظيفية والمادية للأفراد.
وأجري آخر تعداد عام في عام 1997 في 15 محافظة عراقية، باستثناء المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل إقليم كردستان شبه المستقل، في حين كشف بيان رسمي لوزارة التخطيط العام الماضي، عن أن عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 %، فيما تشير التقديرات الحالية إلى أن عدد السكان اليوم يبلغ حوالي 43 مليون نسمة.
وقد دخلت السلطات في شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لإجراء التعداد السكاني المقبل، وقالت الوكالة إن المبادرة تلعب دورا حاسما في تزويد العراق بمعلومات ديموغرافية دقيقة، وتسهيل صنع السياسات الفعالة، وتعزيز النمو الشامل.
وفي الماضي، كان العراق يجري تعداداً سكانياً كل عشر سنوات. ولم يكن من الممكن تنظيم إحصاء عام 2007 عندما كانت البلاد متورطة في أعمال عنف طائفية.
واستعاد العراق بعض مظاهر الاستقرار في السنوات الأخيرة، على الرغم من أعمال العنف المتفرقة والاضطرابات السياسية، وبخاصة بعد ظهور تنظيم داعش على الساحة بالبلاد.
ويقف الفصائل الموالية لطهران، وراء عملية عدم الاستقرار السياسي في العراق، بالإضافة إلى معاناة البلاد من المحاصصة والطائفية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي أيضًا.
ويتولى حاليًا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زمام الأمور داخل الحكومة باعتباره رئيسًا للوزراء كما يوجد إجماع عليه باعتباره تابع للفصائل والأحزاب الناتجة عن الإطار التنسيقي العراق، ولكن في الوقت ذاته تتزايد التساؤلات بشأن تأثيرات التعداد السكاني، على المحاصصة السياسية والطائفية وإمكانية حدوث خلاف مع إقليم كردستان من عدمه.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
