شددت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام على أن الكويت تركز على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري وتوسيع نطاق التمويل وتشجيع الشركات الطويلة الأجل وإنشاء الإطار التنظيمي الملائم للمستثمرين ضمن استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.
جاءت تصريحات الوزيرة الفصام خلال الاجتماع المشترك بين الرئيس الـ 14 لمجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية أجاي بانغا وذلك ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأضافت الفصام أن الكويت أيضا تركز جهودها في استراتيجية التنويع الاقتصادي على التوسع في القطاعات ذات الأولوية مع اغتنام فرص السوق وتعزيز ركائز البنية التحتية الأساسية ضمن مساعيها الدؤوبة لبناء اقتصاد مرن ومستدام ومزدهر ومستعد لمواجهة التحديات المستقبلية.
ونوهت في هذا السياق بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولا اقتصاديا كبيرا وتعمل على تنويع اقتصادها تدريجيا بعيدا عن الاعتماد على النفط من خلال القيام باستثمارات استراتيجية في الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وهذا التحول مدفوع بالتركيز على المدى الطويل”.
ومن جانب آخر أكدت الفصام التزام الكويت ببناء شراكات استراتيجية إقليميا وعالميا لتسريع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة في العالم العربي، مضيفة «سنعمل معا بشكل وثيق ومواءمة جهودنا لضمان النجاح المتبادل والنمو المستدام».
وناقشت الجلسة التحديات والتطورات الاقتصادية التي تواجه الدول الخليجية والعربية والتطلع لبناء اقتصادات مرنة ومستدامة ومزدهرة ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل كما تم مناقشة سبل تعزيز دور البنك الدولي في دعم تلك الدول من خلال برامجه التمويلية وخططه الإصلاحية.
ملحوظة هامة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرأي
