أعلنت الصين عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لإعادة تمويل ديون الحكومات المحلية، حيث تقوم بكين بتنفيذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد المتباطئ الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة لإعادة انتخاب دونالد ترمب.
سوف ترفع الصين الحد الأقصى لمديونية الحكومات المحلية إلى 35.52 تريليون يوان، مما سيسمح لها بإصدار ما قيمته 6 تريليونات يوان من السندات الخاصة الإضافية على مدى ثلاث سنوات لمبادلة الديون المخفية (القديمة)، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الجمعة.
قالت السلطات لاحقاً إن الحكومات المحلية ستكون قادرة على استخدام إجمالي 4 تريليونات يوان إضافية من حصة السندات المحلية الخاصة الجديدة على مدى خمس سنوات لنفس الغرض.
الخطة التي وافقت عليها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تتماشى مع النطاق الأعلى من توقعات معظم الاقتصاديين، حيث تسعى الصين للحد من المخاطر المالية وتعزيز النمو. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي ترفع فيها السلطات سقف الديون للحكومات المحلية في منتصف العام.
قال وزير المالية الصيني لان فوه آن في مؤتمر صحفي إن عملية مبادلة الديون “قرار سياسي كبير يأخذ في اعتباره تطورات الأوضاع الدولية والمحلية، والحاجة لضمان استقرار العمليات الاقتصادية والمالية، والواقع الفعلي الذي يواجه الحكومات المحلية”.
واصل اليوان في التعاملات الخارجية تكبد الخسائر بعد تصريحات المسؤولين حول خطة مبادلة الديون، حيث انخفض بنسبة 0.6% ليصل إلى 7.1891 أمام الدولار. كما انخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر.
يقدّر الوزير الصيني أن عملية مبادلة الديون ستوفر حوالي 600 مليار يوان قيمة مدفوعات الفائدة على مدى خمس سنوات، مما سيسمح باستخدام الموارد لزيادة الاستثمار والاستهلاك. وقال إن الديون المخفية القائمة بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023.
نما اقتصاد الصين بنسبة 4.6% في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل منذ مارس 2023، مما أثار الشكوك حول قدرة بكين على تحقيق هدفها السنوي للنمو والذي يُقدر بحوالي 5%. دفع التباطؤ المسؤولين إلى التحول نحو مزيد من السياسات الداعمة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ودعم أسواق الأسهم والعقارات.
أدى التحول في السياسات نهاية سبتمبر إلى انتعاش تاريخي في أسواق الأسهم، مما دفع بنوكاً عالمية مثل “غولدمان ساكس” إلى رفع توقعاتها للاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار.
لكن فوز ترمب في الانتخابات قد زاد من الدعوات في بكين لتعزيز السياسات التي تهدف إلى زيادة الطلب المحلي لتعويض التراجع المحتمل في الصادرات بسبب تهديدات الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية.
أشاد اقتصاديون من “مورغان ستانلي” بخطة تقليص الديون القديمة المتراكمة من قبل الحكومات المحلية، التي وصفها وزير المالية بأنها “الأكبر في السنوات الأخيرة”، واعتبروها خطوة “حيوية” لوقف دوامة الانكماش و”مهمة للغاية” لتحفيز الطلب المباشر.
مع ذلك، يرى محللون آخرون أن التحفيز المالي لتعزيز الاستهلاك سيكون له تأثير أكثر بشكل مباشر وفوري على النمو الاقتصادي.
توضح مؤشرات أولية أن الجولة الأخيرة من الإجراءات الداعمة للنمو الاقتصادي قد أثرت بشكل ما. سجلت مبيعات المنازل أول زيادة هذا العام في أكتوبر، كما تحسنت الأنشطة في قطاعي التصنيع والخدمات على أساس شهري.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
