انطلقت، السبت، انتخابات الرئاسة المبكرة في الجزائر، التي يتنافس فيها 3 مرشحين. لانتخاب رئيس لولاية تمتد 5 سنوات.
وتوجه اليوم السبت، نحو 24 مليون ناخب جزائري، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني.
وحسب الأرقام التي أعلنتها وكالة الأنباء الرسمية، فإن هيئة الانتخابات أحصت 24.4 مليون ناخب مسجل، من بينهم 23.5 مليونا داخل الوطن موزعين على 47% نساء، و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.
وقال رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي في تصريحات تليفزيونية، إن عدد مكاتب التصويت في هذا الانتخابات بلغ نحو 63 ألف مكتب، بينما بلغ عدد المراقبين نحو 500 ألف شخص
وأضاف أن مكاتب الاقتراع ستشهد حضور ممثلي المرشحين الثلاثة، وهو ما يعكس “شفافية ونزاهة العملية الانتخابية”، حسبما أفاد.
وشدد على أن الحملة الانتخابية جرت في أجواء ميزها “النضج الديمقراطي”، وهو ما اعتبره نقطة إيجابية تثمن مسار هذا الاستحقاق الرئاسي الهام.
وكانت عملية التصويت للجالية الجزائرية بالخارج، انطلق الإثنين الماضي، حيث تضم 865.5 ألف ناخب، 45% نساء، و55% رجال، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43%.
وجرت عمليات التصويت بالخارج عبر 117 لجنة موزعة، على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.
وشهدت مكاتب التصويت بالعديد من الدول تجاوبا وإقبالا من قبل مختلف فئات الجالية الجزائرية في الخارج.
ولضمان تلبية احتياجات وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية سخر المركز الدولي للصحافة أكثر من 80 تقنيا، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، علاوة على منظمي العملية الانتخابية، الذين يسهرون على حسن سير عملية تغطية الانتخابات من الناحية الإعلامية.
التغطية الإعلامية
وفي وقت سابق، قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، إن عدد الصحفيين الذين من المقرر أن يغطوا الانتخابات الرئاسية، نحو 1500 صحفي، من بينهم أزيد من 100 صحفي طلبوا اعتمادهم من 20 بلدا أجنبيا، يضاف إليهم قرابة 50 مكتبا ومراسلا متواجدين في الجزائر.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي.
وأشارت في هذا الصدد الى فحوى أحكام المادة 74 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والتي تنص على أنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان, أن يقوم بالحملة خارج الفترة المحددة من 15 أوت 2024 إلى غاية 3 سبتمبر 2024.
كما ذكرت بفحوى المادة 81 من الأمر السالف الذكر التي تنص صراحة على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني, أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024, وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج, أي من الاثنين 2 سبتمبر 2024”.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
