ارتفع صافي الإحتياطيات الدولية في مصر بنحو 108.3 مليون دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ليزيد بذلك 8 أشهر على التوالي.
وبحسب بيانات المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 46.597 مليار دولار، مقارنة بـ 46.489 مليار دولار في يوليو/ تموز، و46.384 مليار دولار في يونيو/حزيران.
وتبنت الحكومة المصرية في مارس/آذار إجراءات إصلاحية جديدة، تأتي في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية عميقة أثرت على العديد من دول العالم.
خفض قيمة العملة
شملت الإجراءات الإصلاحية خفض قيمة الجنيه المصري بعد أكثر من عامين من نقص حاد في النقد الأجنبي. وقد أدى هذا النقص إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية، مما زاد من تفاقم الأزمة في عدة قطاعات.
في السادس من مارس/آذار، تم خفض سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار، بعد أن استقر الجنيه عند مستوى 31 جنيها لفترة طويلة. ومنذ ذلك الحين، شهد الجنيه ارتفاعاً تدريجياً، حيث يتم تداوله حالياً عند حدود 49.15 جنيها.
صندوق النقد الدولي
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، وتعتبر هذه المراجعة الثالثة ضمن برنامج قرض مدته 46 شهرًا، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022، وتم توسعته إلى 8 مليارات دولار.
الدين الخارجي لمصر
أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي لمصر بمقدار 7.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، مقارنة بـ 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.
وجاء هذا التراجع في الدين الخارجي بعد دعم الأوضاع المالية لمصر في أواخر فبراير/شباط، عقب توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
