قالت وكالة رويترز للأنباء، إن صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، رُبما يتعين عليه أن يتخلص من أسهم شركات تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة للمعايير الأخلاقيات التي وضعتها هيئة مراقبة الصندوق للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا إلى وزارة المالية في 30 أغسطس، اطلعت عليه رويترز، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات، ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد يتم بيع أسهمها أو أسمائها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي له الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس.
وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد، حيث كتب المجلس الرقابي في بيان “يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل”، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
كان الصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.
ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر ، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها، وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات “من المتوقع أن يزداد إلى حد ما” بموجب السياسة الجديدة.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
