تأكيداً لما نشرته «الراي»، عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه متداولي أخبار تزعم منع النائب السابق شعيب المويزري من دخول البلاد وتتهم وزارة الداخلية بمخالفة المادة 28 من الدستور، حرّكت الجهات المختصة قضايا أمام النيابة في حق عدد من النواب السابقين والشخصيات والمغرّدين الذين تداولوا هذه الأخبار.
وتلقى المشكو في حقهم استدعاءات للمثول أمام النيابة العامة في شكاوى أمن الدولة المقدمة ضدهم في هذا الشأن، حيث من المقرر بدء التحقيقات في القضايا اعتباراً من اليوم الأربعاء، بتهم من بينها إشاعة أخبار كاذبة.
ملحوظة هامة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرأي
معلومات الكاتب
