اجتماع حاسم للبنك المركزي يوم الخميس.. ما السيناريوهات المتوقعة؟

توقع خبراء مصرفيون أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه المقبل يوم الخميس، وذلك على خلفية استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. يأتي هذا الاجتماع قبل الأخير للبنك المركزي في العام الجاري، حيث استقرت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة السابقة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

التضخم والضغوط الاقتصادية

يشكل تسارع معدل التضخم تحديًا كبيرًا للبنك المركزي في تحقيق هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى مستوى مستهدف بين 7% و9% بحلول نهاية العام. وأدت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، التي رفعت الحكومة أسعارها ثلاث مرات خلال العام الحالي، إلى تصاعد الضغوط التضخمية، ما يجعل الوصول إلى المستهدف أمرًا صعب المنال في الوقت الحالي.

آراء الخبراء

محمد عبد العال، الخبير المصرفي، يرى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مستندًا إلى توقعات بزيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود لن يظهر بالكامل في بيانات التضخم الحالية، ولكنه سيبرز تدريجيًا في الأشهر المقبلة. وأضاف أن توقيت رفع أسعار المحروقات في نهاية الشهر كان يهدف إلى تخفيف أثرها على أرقام التضخم لشهر أكتوبر وترحيل تبعاتها إلى الأشهر التالية لتجنب قفزات غير متوقعة.

من جانبه، توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يتمكن من تقييم اتجاه التضخم بوضوح خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المركزي لن يستعجل خفض الفائدة قبل التأكد من استقرار مسار التضخم عند مستويات منخفضة.

سياسات المركزي الصارمة

خلال العامين ونصف العام الماضيين، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 19% لمواجهة الضغوط الناتجة عن تحرير سعر الصرف. ومع ذلك، أبقى عليها مستقرة في الاجتماعات الأخيرة، متبعًا سياسة نقدية صارمة لضمان استقرار الاقتصاد.

التحديات المستقبلية

سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أيدت التوجه نحو تثبيت الفائدة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها على الأسعار يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وأكد تقرير سابق للبنك المركزي أن ترشيد الدعم وارتفاع أسعار المحروقات، بجانب حالة عدم اليقين الإقليمي، يعمقان المخاوف من استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم.