نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، أنباء تتعلق بصدور فواتير سداد لبيع الأراضي بدون صكوك، وكانت الأمانة العامة للجان النظر في تملك العقارات “إحكام”، بالهيئة العامة لعقارات الدولة، قد علقت على ما تم نشره من أنباء موضحة حقيقة صدور فواتير سداد لبيع الأراضي بدون صكوك، مشددة من خلال البيان الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بضرورة الأخذ بالمعلومات من مصادرها الرسمية.
حقيقة صدور فواتير سداد لبيع الأراضي بدون صكوك
وفي البيان الذي نشرته، نفت إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة ما تم ترديده من أنباء تتعلق بصدور فواتير سداد لبيع الأراضي بدون صكوك، مشددة على أهمية الالتفات للمعلومات التي يتم ترديدها فقط من خلال المصادر الرسمية، كذلك نوهت إحكام بالشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها، قبل تملك العقارات، وأبرز تلك الشروط، أن يكون العقار محل طلب التملك قد تم إحياؤه قبل صدور أمر المنع من الإحياء، الذي تم إصداره وفق الأمر السامي رقم 21679 الصادر بتاريخ 9-11-1387 هجريًا.
وبحسب إحكام، فإن قائمة المستندات والوثائق التي تقوم اللجنة بالنظر إليها تتضمن صكوك المجاورين، حيث تقوم لجان نظر الطلبات بالنظر في طلبات التملك المقدمة، وفق قواعد وآليات العمل المطبقة، مضيفة أن الناظر للوقف، بإمكانه الإقرار على الطلب، مع كونه غير مالك للعقار، في حال كانت لديه جميع الصلاحيات وكان مفوضًا بهذا، كذلك شددت المنصة على أنها ستقوم بإيقاف استقبال الطلبات المقدمة من خلال المنصة بعد يوم 4 جمادي الأول، باستثناء طلبات التعديل الشكلي للصكوك.
