إجراء صارم ضد أصحاب فواتير الكهرباء المنخفضة، تواصل وزارة الكهرباء جهودها لمكافحة التلاعب في عدادات الكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية. حيث يتم تشكيل لجان مختصة للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع التي لا يتم شحنها بمبالغ مناسبة، بالإضافة إلى فحص العدادات القديمة التي تصدر فواتير كهرباء لا تتناسب مع كمية الأجهزة الكهربائية المستخدمة.
عمليات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع
وفي تصريحات لمصدر مسؤول، أوضح أن عمليات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر، وكذلك عند تلقي معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ غير منطقية مقارنة بالاستهلاك. في هذه الحالات، يتم إرسال لجان تفتيش للتحقق من وجود أي تلاعب في العداد أو توصيل التيار بشكل غير قانوني.
إجراء صارم ضد أصحاب فواتير الكهرباء المنخفضة
كما أشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضًا بتنفيذ حملات تفتيش على المشتركين الذين يمتلكون عدادات قديمة، خاصةً أولئك الذين تصدر لهم فواتير كهرباء منخفضة، بينما يتم التعامل مع الشقق المغلقة التي تصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات. أما في الحالات الأخرى، فتتم توجيه حملات لفحص العدادات وكشف أي خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بزيادة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي اعتبارًا من شهر أغسطس.
**تعديل قانون سرقة الكهرباء**
تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات هامة في قانون الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سرقة التيار، وذلك بهدف القضاء على هذه الظاهرة. وقد تم تقديم هذه التعديلات من قبل وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره أحالها إلى المجلس لإقرارها.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اللجنة القانونية بالوزارة، برئاسة المستشار القانوني أمجد السعيد، قد انتهت من إعداد التعديلات المتعلقة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي، بالتعاون مع الشؤون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتتضمن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء تشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وفي حالة تكرار السرقة، قد تصل العقوبة إلى الحبس.
أهمية تفعيل أنظمة الرقابة والتفتيش
أفاد المصدر بأن وزير الكهرباء أكد على أهمية تفعيل أنظمة الرقابة والتفتيش الداخلية لمواجهة التلاعب وضمان المتابعة المستمرة. كما أكد على أهمية تطبيق عقوبات قاسية على الموظفين الذين يتهاونون في حالات التعدي على التيار الكهربائي أثناء أداء واجباتهم، وذلك لحين تعديل القانون الساري.
وسيتم معاقبة موظفي شركة الكهرباء، سواء الذين يمتلكون حق الضبطية القضائية أو غيرهم، بالفصل في حال تورطهم في إنشاء توصيلات غير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي للمخالفين.
وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، سيتضمن القانون الجديد إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي، وسيلزم الشركة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناءات أو شروط. وقد بدأ وزير الكهرباء بالفعل في تنفيذ هذا القرار من خلال البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون أي شروط.
